عقوبة شرب الخمر الجلد ..“الفصل”

مسؤول بديوان المظالم: عقوبة شرب الخمر الجلد ..“الفصل” من الخدمة


كشف مصدر مسؤول بديوان المظالم أن عقوبة شرب الخمر بالنسبة للموظف الحكومي هي “الفصل” من الخدمة، بالاضافة إلى جلده 80 جلدة، مشيرا إلى أن عقوبات الشتم والاختلاس وعدم تأدية الموظف للمسؤولية المنوطة به على الوجه الأكمل، لا سيما ان هذه الوظيفة تعتبر تكليفا وليس تشريفا، عقوباتها تتراوح مابين الحسم والسجن والنقل الى إدارات أخرى و مناطق أخرى بعيدة.
وحذر المسؤول هيئة الرقابة والتحقيق لرفعها دعاوى قضائية على الموظفين الحكوميين الذين ثبتت إدانتهم بتجاوز الحدود الشرعية مثل “شرب الخمر” وغيرها. وقال في تصريح لـ"المدينة" أن النظام يسمح لهم بـ “فصله” في حال تجاوزه لأمور الحد الشرعية دون الحاجة لرفعهم دعوى قضائية لديوان المظالم.
وأوضح انه لم يسبق للديوان أن حكم ضد موظف بإنزاله الى مرتبة اقل من مرتبته، مؤكدا ان مثل تلك العقوبة تعمل بها دول اخرى وليست موجودة في نظام تأديب الموظفين بالمملكة.
وفصل أن إجراءات ديوان المظالم في مجال الدعوى التأديبية هي أن ترفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بقراراتها الى رئيس الديوان او من ينيبه ليحيلها الى الدائرة التأديبية لتحديد موعد لنظرها وتبليغ ممثل الادعاء والمدعى عليه بموعد الجلسة وتزويد المدعى عليه بصورة من قرار الاتهام، وبعد ان ترى الدائرة أن القضية أصبحت صالحة للحكم فيها، ويتم النطق بالحكم وتسلم نسخة اعلام الحكم لكلا الطرفين، حيث يحق لهم الطعن خلال ثلاثين يوما، فاذا تم الطعن تحال الى هيئة التدقيق التي لها تأييد الحكم او إلغاؤه او تعديله، واذا لم يتم الطعن خلال الثلاثين يوما فيصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الطعن، اما اذا كان الحكم غيابيا فان للمحكوم عليه غيابيا ان يطلب من رئيس الديوان اعادة النظر في الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالحكم.
مشيرا الى انه اذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع او قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت الحكم، وكان من شأنها تبرئة الموظف المحكوم عليه فله او لممثل الادعاء ان يطلب اعادة النظر في الحكم. وأبان المسؤول ان اختصاصات ديوان المظالم في المسألة التأديبية هي ان تكون العقوبة المطلوب توقيعها هي الفصل، إلا ان يكون الديوان ليس ملزما بهذه العقوبة، فله ايختار العقوبة المناسبة، وكذلك ان يكون الموظف لدى احالته الى المحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الادارية التي ارتكب بها المخالفة الى جهة اخرى، وان يرتكب موظفون تابعون لاكثر من جهة ادارية مخالفة ادارية او اكثر مرتبطة ببعضها، وكذلك ان يكون الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة عليه.